دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل

مهدی ابوطالبی

تعریف دفاع مشروع

در فرهنگ حقوق ماکس رادین آمده است: «حق دفاع مشروع حقی است که بر اساس آن شخص از خود و از اعضاء فامیل خود و در برخی موارد از اموال خود دفاع می‎کند حتی اگر منجر به قتل شود. دفاع در مقابل آنچنان حمله‎ای باید صورت گیرد که اگر به نتیجه برسد به جنایت بیرحمانه‎ای منجر گردد و مع‎الوصف باید قبلاً کلیه اقدامات معقول برای جلوگیری از قتل صورت گیرد.»[۱] این تعریف برای دفاع مشروع در حقوق داخلی است.

در فرهنگ حقوق بین‌الملل دفاع مشروع این گونه تعریف شده است:

«حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله‌ای مسلحانه به یک کشور، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید.»[۲]

این تعریف حق دفاع از خود مبتنی بر ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است و استثنایی مهم بر اصل ممنوعیت کلی توسل به زور در روابط بین‌المللی محسوب می‌شود. اگرچه منشور به «یک عضو» اشاره دارد نه به «یک کشور»، اما توافق کلی مبنی بر این که منظور، صرفاً «هرکشور» است، وجود دارد.

بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد در صورت وقوع حمله مسلحانه بر ضد یک عضو با شرایط فوق، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع از، خواه به طور فردی  و خواه به طور جمعی لطمه‎ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در دفاع مشروع از خود به عمل می‎آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند.

از نظر تاریخی، توسل به اسلحه برای دفاع مشروع در مقابل نیروی خارجی به عنوان یک قاعده حقوق بین‎الملل عرفی به خوبی جایگاه خود را داشته است. به همین جهت در ماده ۵۱ منشور به حق ذاتی دفاع مشروع به طور جمعی اشاره می‎کند. اساساً سازمان‎هایی مثل ناتو و ورشو بعد از جنگ دوم جهانی مشخصاً بر اساس حق دفاع مشروع جمعی برابر ماده ۵۱ منشور تشکیل شده‎اند. بر پایه این گونه توافقات، حمله‎ای بریک طرف به مثابه حمله‎ای بر همه تلقی می‎شود.

هرچند حق دفاع مشروع در حقوق عرفی وجود داشته است و از حقوق طبیعی و ذاتی به شمار می‌رود، اما این حق ذاتی با توجه به ممنوعیت عمومی استفاده از زور معنی پیدا می‌کند. حق عرفی دفاع، در نامه‌ای که ویستر، وزیر خارجه آمریکا در جریان غرق کشتی کارولین به مقامات انگلیسی در کانادا در ۱۸۷۳ ارسال داشت، بیان شده است. مقامات انگلیسی، یک کشتی حامل شورشیان را که متعلق به آمریکا و در سواحل آن کشور تصرف کرده آن را بر روی آبشار نیاگارا غرق نمودند. وزیر خارجه آمریکا طی نامه‌ای از مقامات انگلیسی خواست که معذرت خواسته و به دولت آمریکا غرامت پرداخت کند.

فلسفه مشروعیت دفاع

دفاع مشروع که از قدیم در حقوق یونان و روم و فقه اسلامی مورد قبول قرار گرفته، همچنان در حقوق جدید کشورها و در حقوق بین الملل به اعتبار خود باقی است و آن را یکی از جهات مشروعیت ارتکاب جرم و یکی زا جهات استفاده از توسل به زور و نیروی نظامی دانسته‎اند. مشروعیت دفاع در طول تاریخ به طرق مختلف توجیه گردیده و مؤلفین هریک به نحوی در توجیه فلسفة عدم قابلیت مجازات آن نظریاتی اعلام داشته‎اند که اکنون به ذکر آنها می‎پردازیم.

۱٫ حق دفاع، یکی از موارد حقوق طبیعی

«بلی»[۳]، «ایالا»[۴]، «ولف»[۵] و «کارارا»[۶] معتقدند که حق حیات از حقوق طبیعی افراد بشر می باشد و هرگاه به جهتی از جهات این حق به خطر افتد و حفاظت اجتماعی کافی نباشد و یا اصلاً توسل به قوة حاکمه و حمایت جامعه میسر نگردد، انسان آزاد است که به وسایل شخصی برای حفظ حیات خود اقدام نماید. تمام این افراد حقوق طبیعی را ضامن اجرای دفاع مشروع می‎دانند.[۷]

سوآرز[۸] حق دفاع مشروع را نتیجه غریزی حفظ جان و موجودیت می‎داند و چنین اظهار نظر می‎کند که این تمایلات درحیوان و انسان، امری بدیهی است.[۹]

به نظر علمای حقوق طبیعی، حق دفاع مشروع دارای حوزه عمل بسیار وسیع بوده است، به نحوی که براساس این نظرات، دفاع از کشور در مقابل هر صدمه و همچنین دفاع از پادشاهی، اتباع، اموال و نیز دفاع ازکشورهای دوست و متحد با استفاده از حق دفاع مشروع میسر بوده است. حتی «واتل» هنگام بحث دربارة جنگ های نامشروع می‎گوید بهمنظور حفظ تعادل قوا و همچنین جلوگیری از تجاوز، استفاده از حق دفاع مشروع صحیح می‎باشد.[۱۰]

بر طبق این نظریه، دفاع وصف حقی را که از آن دفاع می‎شود به خود می‎گیرد، لذا هرگاه این حق از حقوق طبیعی باشد، دفاع از آن هم حقی طبیعی است. البته قبول این نظریه کاملاً با مفهوم حق دفاع به صورتی که امروزه به آن نگریسته می‎شود، تطبیق ندارد، چه اگر حقی که از آن دفاع می‎‎شود از حقوق طبیعی نباشد، دفاع از آن هم از حقوق طبیعی نخواهد بود، حال آن که از جمله حقوقی که ارتکاب جرم در مقام دفاع از آن جایز و مشروع می‎باشد، حق مالکیت است.

۲٫ حق دفاع بر اساس نقض قرارداد اجتماعی

«ژان ژاک روسو» فیلسوف و نویسندة معروف فرانسوی، حق دفاع را به نحو دیگری توجیه می‎کند. وی ابتدا قرارداد اجتماعی را ایدة خود قرار می‎دهد وبرابر آن مبنای تشکیل اجتماع، پیمان ضمنی فرض می‎شود که بین افراد ملت بسته شده است. به اعتقاد وی، انسان که موجودی اجتماعی و یکی از افراد اجتماع است مکلف به رعایت حقوق و نظاماتی است که برای حفظ و بقای اجتماع او لازم است و این تکلیف و وظیفه به مجرد پذیرفتن عضویت این اجتماع، خود به خود برای افراد آن ایجاد و برقرار می‎گردد.[۱۱]

بنابراین به محض این که این قرارداد اجتماعی، در اثر اقدام بی‎رویه و ضد اجتماعی فردی از افراد اجتماع نقض گردید، عضوی که حقوق و منافعش به خطر افتاده است، مختار و بلکه مکلف خواهد بود که حق و عدالت را به وسایل مقتضی برقرار سازد.

آنچه از نظر روسو متبادر به ذهن می‎شود این است که دفاع وظیفه و تکلیف هر فرد است و دیگر این که مبنای دفاع، حفظ حقوق اجتماع است. برخی افراد[۱۲] به این نظریه اشکال گرفته‎اند که دفاع، حق بوده و تکلیف و وظیفه نمی‎باشد و از سوی دیگر به هنگام دفاع مشروع درحقوق داخلی، فرد به صورت مستقیم از منافع خود به دور از منافع جامعه دفاع می‎کند. در حقوق بین‎الملل نیز کشوری که مورد تجاوز قرارگرفته و متوسل به استفاده از نیروی نظامی می‎شود، در مقیاس گسترده جامعه جهانی، از سرزمین، حاکمیت و اتباع خود دفاع می‎کند و از منافع کل جامعه جهانی به صورت مستقیم دفاع نمی‎نماید.

هنگام دفاع مشروع منافع جامعه و کل جامعه جهانی به صورت غیر مستقیم مورد حمایت قرار می‎گیرد. در مواردی که فرد یا کشور مورد تعدی و تجاوز قرار می‎گیرند چون از یک طرف اجتماع نتوانسته از خطری که متوجه یکی از اعضای خود شده به موقع جلوگیری کند و از طرف دیگر به علت ناگهانی بودن آن خطر، مجال توسل به قوای دولتی نیز نبوده است، منطقاً و اخلاقاً بایستی به شخص تهدید شده حق داد که از خود رفع خطر کند و چون اعطای این حق از آن جهت که عمل متعرضی را که موجب برهم زدن نظم جامعه نیز خواهد گردید، خنثی می‎سازد، علاوه بر منفعت برای شخص مورد تهدید، در واقع از حق و منفعت جامعه هم حمایت و دفاع شده است.

۳٫ حق دفاع براساس جبران بدی با بدی.

«هگل» فیلسوف مشهور آلمانی را می‎توان از پیشگامان این نظریه دانست. او در رساله فلسفة حق می‎گوید: «حمله، نفی حق است و دفاع، نفی این نفی و بنابراین اثبات حق.»[۱۳] طرفداران عدالت مطلقه معتقدند که دفاع در مقابل تعرض ظالمانه نوعی جبران بدی با بدی است. «گه یر»[۱۴] مصنف دیگر آلمانی نیز این نظریه را در کتاب خود تحت عنوان دکترین دفاع مشروع بر همین اساس توجیه و استدلال کرده است، او معتقد است که دفاع پاداش مشروع بدی و زیانی است که از تعرض تولید می‎شود و بدین نحو بدی جبران شده و از جبران آن استقرار نظم جامعه نیز تأمین می‎گردد.[۱۵] در واقع، انجام بدی در مقابل بدی نوعی مجازات است که نسبت به شخص خاطی صورت می‎گیرد و هیچ عمل خلافی بدون پاسخ باقی نمی‎ماند.

اشکالی که به این نظریه می‎شود این است که تکرار چنین مواردی در نهایت می‎تواند منجر به هرج و مرج و بی‎‎نظمی در جامعه گردد. در توجیه این مسأله نظریات مختلفی وجود دارد:[۱۶]

۱٫ یک نظریه این است که اگر افراد، اکتفا به قدر کفایت را مورد نظر قرار دهند، هم امنیت حقوقی افراد حفظ می‎شود و هم جامعه دچار هرج و مرج نمی‎شود.

۲٫ نظر دیگر این است که هرگاه دو حق معارض یکدیگر وجود داشته باشد ولازم آید که برای حفظ یکی از آن دو، دیگری فدا گردد، قاعدتاً بایستی آن حقی که دارای اهمیت کمتری است فدا شود. بدیهی است که حقوق کسی که مهاجم است از اهمیت کمتری برخوردار می‎باشد و افکار عمومی از اتلاف حق مهاجم، کمتر متأثر می‎شود تا اتلاف فردی که مورد تجاوز قرار گرفته است.

شرایط مشروعیت دفاع

انجام عمل دفاع مشروع مشروط به داشتن شرایطی و رعایت ضوابطی است. که بدون وجود أن شرایط وقواعد. انجام دفاع٫ خود نوعی تجاوز محسوب می‎شود. در این قسمت شرایط مختلف انجام دفاع مشروط را بیان خواهیم کرد.

۱٫ تجاوز و فعلیت آن

یکی از شرایط اساسی استفاده از حق دفاع مشروع، وقوع تجاوز است. به این معنی که باید تجاوزی صورت گیرد تا به منظور مقابله با آن استفاده از دفاع مشروع مجاز باشد. از این روی در جریان کوشش‎هایی که به منظور بدست آوردن تعریفی از تجاوز به عمل آمده، این نکته که بین مفهوم تجاوز و مفهوم دفاع مشروع ارتباط نزدیک وجود دارد، مکرر مورد تأکید قرار گرفته و اظهار نظر شده است که اصطلاح دفاع مشروع و تجاوز لازم و ملزوم یکدیگر می‎باشند. بدین نحو که اقدام به عمل تجاوزکارانه از طرف یک دولت، حق دفاع مشروع را برای دولت دیگر به وجود می‎آورد.[۱۷] در مورد تعریف تجاوز قطعنامه‎ای صادر شده است که مواد مختلفی دارد و مناقشات بسیاری بر سر آن است که این تحقیق مجال آن را ندارد.

۲٫ ضرورت انجام دفاع مشروع

یکی دیگر از شرایط اساسی برای استفاده از حق دفاع مشروعت، ضرورت است. برای استفاده از حق دفاع مشروع، ضرورت موقعی وجود خواهد داشت که اقدام به دفاع و استفاده از نیرو به منظور مقابله با تجاوز فوریت داشته باشد. تجاوز شدید و خرد کننده و انتخاب راه دیگری میسر نباشد و مجالی برای تأمل باقی نماند. اگرچه متن ماده ۵۱ منشور ملل متحد در این مورد که وجود حالت ضرورت شرط استفاده از حق دفاع مشروع محسوب می‎شود، صراحتی ندارد، لکن با اطمینان می‎توان گفت که به موجب مقررات ماده مزبور وجود حالت ضرورت شرط اساسی و لازم برای استفاده از حق دفاع مشروع است.

در حقیقت برای استفاده از حق دفاع مشروع، شرط ضرورت در آن مستتر است، زیرا بدون هیچ گونه تردیدی می‎توان گفت که وقتی حمله مسلحانه به وقوع بپیوندد وکشور مورد تهاجم نظامی قرارگیرد و سازمان ملل متحد اقدامی به عمل نیاورد، ارکان ضرورت یعنی: «فوریت، خردکننده بودن، محلی برای تأمل بافی نبودن و عدم امکان انتخاب راهی دیگر» خود بخود تحقق یافته است.[۱۸]

۳٫ متناسب بودن کمیت و کیفیت دفاع با تجاوز

شرط دیگری که هنگام انجام دفاع مشروع رعایت آن الزامی است، حفظ تعادل و تناسب است، یعنی اقداماتی که در جهت دفاع صورت می‎گیرد، باید معقول و متناسب با عملیات تهاجمی باشد. این حق برای پاسخگویی حمله و دفاع از حقوق اساسی به خصوص درنظر گرفته شده و برای پاسخگویی به خطری غیر قانونی که آن حقوق را تهدید می‎کند، می‎تواند مورد استفاده قرار گیرد.

لزوم رعایت تناسب در استفاده از حق دفاع مشروع قبل ازتصویب منشور ملل متحد در روابط بین دول، مکرر مورد استفاده و تأیید قرار گرفته است. در ماده ۵۱ منشور گرچه اقدام به دفاع مشروع محدود به رعایت تناسب نشده است، ولی می‎توان با اطمینان به رعایت تناسب حکم نمود، زیرا مفهوم دفاع اقدام به دفع حمله است و نه زائد بر آن، و از جانب دیگر ماده ۵۱ منشور با حقوق بین‎الملل عرفی ارتباط محکم دارد و جز آنچه که در ماده تصریح شده، سایر مقررات حق دفاع مشروع حقوق بین الملل عرفی، از جمله تناسب را باید هنگام استفاده از مقررات ماده ۵۱ رعایت نمود. زیرا دفاع پاسخ به یک خطر پیش آمده است و باید در حدود ضرورت و برای رفع خطر صورت بگیرد نه زاید بر آن. اگر دولتی پس از دفع حمله به عملیات تهجامی دست زند عملش دفاع مشروع نیست.[۱۹]

مستندات قانونی دفاع مشروع در حقوق بین‎الملل

تا پیش از تدوین منشور ملل متحد دفاع از خود برای حفظ برخی از حقوق اساسی، وسیله‎ای قانونی بوده است. مانند حراست از تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، حمایت از اتباع و برخی حقوق درای ماهیت اقتصادی _ حتی اگر نقض این حقوق مستلزم توسل به زور نبود. این وسیله قانونی به دولت ها اجازه می‎داد که پیش از وقوع حمله مسلحانه علیه آنها برای حفظ حقوق یاد شده با توسل به زور اقدام کنند.

این اقدام بر پایه مفهوم دفاع بازدارنده، دفاع پیشگیرانه یا دفاع پیشدستانه در حقوق بین‎الملل بود. پایه این مفهوم بر عرف حقوق بین‎الملل بود. ریشه‎های آن را می‎توان از اظهار نظر «دانیل وبستر»[۲۰] وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده، در مورد قضیه کشتی کارولین استنباط کرد. وی در اظهار نظر خود ضرورت اقدام پیش از حمله مسلحانه را چنین توضیح داد که چنانچه شدت و فوریتی در واقعه‎ای احساس شود و امکان انتخاب وسیله و فرصت رسیدگی در میان نباشد، دولت‎ها می‎توانند به اقدام دفاع بازدارنده یا پیش‎گیرانه متوسل شوند.[۲۱] بدین سان بر اساس حقوق بین‎الملل سنتی هنگامی که تهدیدی قطعی علیه دولتی وجود داشت، حتی اگر حمله‎ای صورت نگرفته باشد، می‎توان به دفاع از خود پرداخت.

با تدوین منشور ملل متحد، مبانی مفهوم دفاع از خود یا دفاع مشروع دگرگون شد. مفهوم جدید چنان که قبلاً هم ذکر شد، در ماده ۵۱ منشور ملل متحد متجلی گردید.

دامنه و گسترة دفاع مشروع

حق دفاع مشروع آن چنان که در منشور ملل متحد پیش بینی شده، حاکی از این است که اعتماد تهیه‌کنندگان این متن به مؤثر بودن نظام امنیت دسته جمعی، محدود بوده است. متأسفانه آینده نشان داد که حق با آنها بوده است. تشنج بین شرق و غرب و نیز اختلافاتی که قدرت‌های استعماری را در جهان سوم به اقدام بر ضد یکدیگر واداشته، ضربه نهایی را به نظام امنیت دسته جمعی وارد ساخت. این شکست آشکار، به طور طبیعی دولت‌ها را مجبور به تفسیر حق دفاع مشروع، با توجه به این وضع جدید و ارائه تفسیراتی روز به روز وسیع‌تر از ماده ۵۱ منشور ملل متحد مجبور خواهد ساخت. این وضع، جز «مشروع جلوه دادن تمایل دولت‌ها به درگیری و توسل به زور و حتی جنگ به قصد تحقق منافع و ارزوهایی که از سوی آنان حیاتی تلقی می‌شوند» کاری نخواهد کرد.[۲۲] به همین نحو بود که عراق برای «استتار تجاوز» خود علیه ایران، به مفهوم دفاع مشروع بازدارنده استناد می‌‌کند.

دامنه حق دفاع از خود به نحوی که در منشور تنظیم گردیده باعث ایجاد بحث و اختلاف ‌نظر اساسی شده است. در این باره دو تفسیر وجود دارد:[۲۳]

۱٫ تفسیر محدود کننده یا مضیق (Restrictive).

  1. تفسیر گسترش دهنده یا موسع (Extensive).

طبق دیدگاه غالب (تفسیر محدود کننده)، حق دفاع مشروع (از جمله دفاع از خود به وسیله زور مسلحانه) فقط در صورتی وجود دارد که یک حمله مسلحانه رخ دهد. این به آن معناست که حق دفاع از خود با توسل به زور مسلحانه علیه اقدام خصمانه‌ای که حمله مسلحانه نیست، وجود ندارد (هر اندازه که این اقدام برای موجودیت کشور مهلک باشد) و در چنین مواردی تنها می‌توان از اقدامات فهری غیر مسلحانه استفاده کرد. ثانیاً این تفسیر نشان می‌دهد که دفاع از خود برای پیشدستی (بازدارنده یا پیش‌گیرانه،‌ یعنی دفاع علیه حمله‌ای قریب‌الوقوع) مجاز نیست زیرا منشور، دفاع از خود را به مواردی که حمله مسلحانه رخ می‌دهد محدود می‌نماید.

بر اساس تفسیر موسع، حق دفاع از خود (از جمله دفاع از خود مسلحانه) در مقابل حمله‌ای مسلحانه و در مقابل دیگر موارد نقض حقوق اساسی یک کشور که به حمله‌ای مسلحانه منجر نمی‌شود،‌ مجاز است. در این تفسیر دفاع از خود برای پیش دستی مجاز است. در مفهوم گسترده، عبارت «اگر حمله‌ای مسلحانه رخ دهد» صرفاً یک نمونه (نمونه‌ای مهم) از حق طبیعی و گسترده دفاع از خود است، نمونه‌ای که سزاوار تأکید منشور می‌باشد.

طرفداران این دیدگاه ادعا می‌کنند که منشور، دامنه حق «ذاتی» (طبیعی) دفاع از خود طبق حقوق بین‌الملل عرفی را به هیچ وجه تضعیف نمی‌کند. استدلال می‌‌شود که این حق با این که در حد حس غریزی محض «دفاع از حاکمیت خود» نیست،‌ باز هم دفاع از خود با توسل به زور توسط نیروی مسلحانه را نه تنها در مقابل یک حمله بلکه در دفاع از حقوقی غیر از حق رهایی از حمله مسلحانه مجاز می‌‌کند. اما هیچ فهرست روشنی از چنین حقوق اساسی دیگر، تاکنون در حقوق سنتی به وجود نیامده است. این تفسیر از سوی دولت‎هایی به عمل می‎آید که می‎خواهند اقدامات زورمندانه غیر قانونی‎شان را در چارچوب مفهوم دفاع از خود جای دهند.

سازمان ملل متحد تفسیر بالا از ماده ۵۱ و بند ۴ ماده ۲ منشور نپذیرفته است. هنگام تدوین اعلامیه حقوق و وظایف دولت‎ها در ۱۹۴۹ در کمیسیون حقوق بین‎الملل هنگام بحث در مورد حق دفاع از خود، عقاید مختلفی پیرامون کاربرد زور پیش از وقوع حمله مسلحانه، ابراز شد. اما سرانجام توافق به عمل آمد که «هر دولتی دارای حق دفاع فردی و جمعی از خود در برابر حمله مسلحانه است.»[۲۴] این توافق نشان می‎دهد که مفهوم دفاع از خود پیش از وقوع حمله مسلحانه و به صرف قطعی بودن حمله پذیرفته نشده است.

علی رغم اختلاف نظر درباره دامنه حق توسل به دفاع مشروع مسلحانه این توافق کلی وجود دارد که این دفاع الزاماً به دفاع در مقابل حملات علیه قلمرو یک کشور محدود نمی‌شود، دفع حمله به کشتی‌‌ها در دریای آزاد که حق مشروع عبور بی‌ضرر را اعمال می‌کند،‌ مجاز است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحدیا یک سازمان منطقه‌ای نیز از حق دفاع ازخود در مقابل حمله مسلحانه برخوردار هستند. اما حق توسل به زور مسلحانه برای حمایت از اتباع در خارج بر اساس دفاع از خود، مسأله‌ای مورد اختلاف است.

بر اساس توافق عمومی، دولتی که به دفاع مشروع متوسل شده دو هدف مشخص دارد:

۱٫ بیرون راندن متجاوز از خاک خود؛

  1. تضمین بازگشت به وضع اراضی قبلی و کاهش دادن خطر یک تجاوز جدید.

دولت مورد تجاوز بی‌آنکه بتواند جانشین شورای امنیت بشود ـ زیرا که این شورا دارای اختیارات رسمی برای استفاده از قوه قهریه علیه دولت متجاوز می‌باشد ـ می‌تواند تا وقتی که تضمینات کافی از سوی این شورا برای تحقق اهداف خود دریافت نکرده است، همچنان به دفاع مشروع خود ادامه دهد.[۲۵] عموماً پذیرفته شده است که به محض آن که قلمرو دولت مورد تجاوز، آزاد شد دفاع مشروع ممکن است تا داخل خاک دولت متجاوز ادامه یابد و تا امحاء کلیه امکانات و وسایل جنگی دولت متجاوز و مجازات مسؤولان آن دنبال شود.[۲۶]

این موضوع پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. مکتب موافق با این عقیده برای توجیه ادامه عملیات نظامی از سوی متفقین تا تسلیم بلاشرط دولت متجاوز نازی به مفهوم دفاع مشروع استناد کرد. در این مورد تأکید شده است که : «در صورتی که یک تجاوز با نقشه قبلی صورت گیرد، دفاع مشروع ممکن است تمدید گردد، حتی اگر متجاوز به خارج از قلمرو کشور اشغال شده رانده شده باشد و نیز ممکن است دفاع در بعضی موارد استثنایی تا امحاء کامل نیروهای مسلح دولت متجاوز ادامه یابد،[۲۷] و به «تحمیل معاهده صلح» به او منجر گردد.[۲۸] واضح است که در چارچوب سازمان ملل متحد که به طور قطع به منزله کوششی است برای تمرکز قدرت، دفاع مشروع تا هنگامی که شورای امنیت اقدامات مؤثری جهت متوقف ساختن متجاوز و استقرار صلح و امنیت به عمل نیاورده، ادامه خواهد داشت و کشور مورد حمله، تنها داور تشخیص مؤثر بودن اقدامات خود به شمار خواهد رفت.[۲۹]

دفاع مشروع در جامعه بین المللی نیز همانند داخل کشورها در زمینه جزایی مورد استفاده قرار می‌گیرد،‌ یعنی در آن واحد، عملی برای حفظ خود است و اقدامی برای مجازات متجاوز٫[۳۰] در واقع حقوق بین الملل از اینجا به بعد با مبانی حقوق خصوصی مخلوط می‌شود. پروتکل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی که در سال ۱۹۲۴ به اتفاق آراء به تصویب جامعه ملل رسیده، جنگ تجاوزکارانه را نقض همبستگی و جرم بین المللی توصیف کرده است.

فهرست منابع و مآخذ

۱٫ باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران، ۱۳۴۰٫

۲٫ خسروی، علی اکبر، حقوق بین‎الملل، حق دفاع مشروع، نشر آفرینه، تهران، ۱۳۷۳٫

۳٫ رابرت بلدسو ـ بوسلاوبوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه دکتر علیرضا پارسا،  نشر قومس، چاپ اول، تهران ۱۳۷۵٫

۴٫ علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جزای عمومی، تهران، ۱۳۴۰٫

۵٫ مدنی، سید جلال الدین، حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول، نشر پایدار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳٫

۶٫ مصفا، نسرین و دیگران، تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۶٫

۷٫ ممتاز، جمشید؛ حق طبیعی دفاع مشروع در جنگ عراق با ایران، مندرج در  کتاب  بازشناسی تجاوز و دفاع، مجموعه مقالات ارائه شده به کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع، تهران، مردادماه ۱۳۶۷٫

فهرست مطالب

TOC o h z تعریف دفاع مشروع. PAGEREF _Toc112319322 h 1

فلسفه مشروعیت دفاع. PAGEREF _Toc112319323 h 2

1 . حق دفاع، یکی از موارد حقوق طبیعی.. PAGEREF _Toc112319324 h 2

2 . حق دفاع بر اساس نقض قرارداد اجتماعی.. PAGEREF _Toc112319325 h 3

3 . حق دفاع براساس جبران بدی با بدی. PAGEREF _Toc112319326 h 4

شرایط مشروعیت دفاع. PAGEREF _Toc112319327 h 5

1 .  تجاوز و فعلیت آن.. PAGEREF _Toc112319328 h 6

2 .  ضرورت انجام دفاع مشروع. PAGEREF _Toc112319329 h 6

3 . متناسب بودن کمیت و کیفیت دفاع با تجاوز. PAGEREF _Toc112319330 h 7

مستندات قانونی دفاع مشروع در حقوق بین‎الملل.. PAGEREF _Toc112319331 h 7

دامنه و گسترة دفاع مشروع. PAGEREF _Toc112319332 h 8

فهرست منابع و مآخذ.. PAGEREF _Toc112319333 h 12


[1] . مدنی، سید جلال الدین، حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول، ج ۲، ص ۱۷۶ به نقل از:

Max Radin, Law dictionary Newyork 1966, p. 313.

[2] . رابرت بلدسو ـ بوسلاوبوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه دکتر علیرضا پارسا، ص ۴۱۷٫

[۳] . Belli

[4] . Ayala

[5] . Wolf

[6] . Carrara

[7] . علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جزای عمومی، ۱۳۴۰، ص ۲۲۵٫

[۸] . Suareze.

[9] . D. W. Bowett, op – cit, p. 5 .

خسروی، علی اکبر، حقوق بین‎الملل، حق دفاع مشروع ، ص ۴۷٫

[۱۰] . همان..

[۱۱] . باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، ۱۳۴۰، ص ۲۴۸٫

[۱۲] . علی اکبر خسروی، پیشین، ص ۵۰٫

[۱۳] . خسروی، علی اکبر، پیشین، ص ۳۵٫

[۱۴] . Geyer

[15] . باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، ۱۳۴۰، ص ۳۰۶ _ ۳۰۵٫

[۱۶] . خسروی، علی اکبر، پیشین، ص ۵۱٫

[۱۷] . D. W. Bowett, Self-Defense, in International Law, p. 245.

به نقل از : خسروی، علی اکبر، پیشین، ص ۱۵۷٫

[۱۸] . خسروی، علی اکبر، پیشین، ص ۲۳۶٫

[۱۹] . مدنی، سید جلال الدین، حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول، ص ۱۸۶٫

[۲۰] . Daniel Webster

[21] . همان، ص ۸۲٫

[۲۲] . همان، ص ۱۹۰ به نقل از: ملاحظات شارل ـ شومون، در پاسخ به گزارش و پرسشنامه مورخ اول اوت ۱۹۷۲ ـ یاروسلاو زورک،‌در سالنامه انستیتوی حقوق بین الملل ـ ج ۵۶، ص ۷۶٫

[۲۳] . رابرت بلدسو ـ بوسلاوبوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه دکتر علیرضا پارسا، ص ۴۱۸٫

[۲۴] . مصفا، نسرین و دیگران، تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد، ص ۲۹ _ ۲۸٫

[۲۵] . ممتاز، جمشید؛ حق طبیعی دفاع مشروع در جنگ عراق با ایران ، ص ۱۸۶٫

[۲۶] . همان، ص ۱۸۸٫

[۲۷] . یاروسلاو زورک، مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل، مندرج در سالنامه انستیتوی حقوق بین الملل ـ ج ۵۶ـ اجلاسیه ویسبادن، ص ۵۰٫ به نقل از ممتاز، جمشید، پیشین، ص ۱۸۸٫

[۲۸] . ژوزف. ل. کونتس، دفاع مسروع فردی و دسته جمعی در ماده ۵۱ منشور ملل متحد، مندرج در مجله آمریکایی حقوق بین الملل، ‌ج ۴۱ـ ۱۹۴۷، ص ۸۷۶٫٫ به نقل از همان.

[۲۹] . یاروسلاو زورک، مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل، مندرج در سالنامه انستیتوی حقوق بین الملل ـ ج ۵۶ـ اجلاسیه ویسبادن، ص ۵۰٫ به نقل از همان، ص ۱۸۹٫

[۳۰] . شارل روسو، حقوق اختلاقات مسلحانه، بنگاه نشر Pedon ـ پاریس ۱۹۸۳ـ ص ۵۷۷٫ به نقل از همان.

پاسخ دهید